لندن - التقت معالي لانا نسيبة، وزيرة الدولة، مع أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، لمناقشة الهجمات الإرهابية الإيرانية المستمرة وغير المبررة والتهديدات التي تستهدف السفن والبحارة في مضيق هرمز والخليج العربي، فضلاً عن الخطوات اللازمة لاستعادة الملاحة البحرية الآمنة وغير المعاقة مع ضمان أمن البحارة.
أعربت معالي السيدة نسيبة عن تقديرها للأمين العام وفريقه في المنظمة البحرية الدولية لدورهم الهام في تأمين وصول المساعدات الإنسانية والمرور الآمن للبحارة العالقين، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوترات وضمان حرية الملاحة. وأكدت معاليها دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لولاية المنظمة البحرية الدولية والتزامها بالقانون الدولي، ولا سيما حرية الملاحة والمرور عبر مضيق هرمز. وفي هذا السياق، شددت معاليها على أن استهداف السفن التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للإكراه الاقتصادي أو الابتزاز يمثل أعمال قرصنة ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.
ناقش الجانبان الجهود الدولية الجارية للدفاع عن نظام بحري دولي قائم على المبادئ وضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة البحرية الدولية في سبيل تحقيق هذه الجهود. كما ناقشا الأهمية البالغة لتطبيع الأوضاع في مضيق ملقا لضمان الأداء الفعال للاقتصاد العالمي.
صرحت سعادة لانا نسيبة قائلةً: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بتعاون وثيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، لضمان تطبيق القانون الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الأمن الإقليمي والظروف الاقتصادية العالمية. وقد انخرطت دولة الإمارات بنشاط في عمليات المنظمة البحرية الدولية لتعزيز المعايير الدولية الأساسية المطبقة في المحيطات، وعملت على ضمان اعتماد أربعة قرارات من المنظمة تتناول مضيق هرمز. ونحن نقدر عالياً الجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية، ونؤكد التزامنا بالتنسيق الوثيق مع جميع الهيئات المعنية في سعينا نحو استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل آمن."
وتماشياً مع هذه الجهود، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في جميع المحافل المتعددة الأطراف ذات الصلة للتصدي بفعالية لآثار أعمال إيران غير المشروعة. إن التهديد للأمن البحري وحرية الملاحة يقوض بشدة الاستقرار الإقليمي والدولي، ويجب معالجته.
المصدر: الرابط
